أكد المستشار رجائي عطية أن النائب العام قد أحال إدعائه بصفته عضواً عاملاً بالنادي الأهلي ضد إتحاد الكرة المصري بالتزوير في توقيع الأهلي بعقد البث الفضائي بتاريخ 31/7/2006 إلى نيابة شمال القاهرة للتحقيق.
وأضاف رجائي أن تزوير توقيع الأهلي في عقد البث الفضائي تعتبر جناية لأن هذا العقد يعتبر محرراً رسمياً لسببين:
الأول: العقد يتناول أموال أندية وهي في حكم قوانين الدولة أموال عامة.
الثاني: وجود مؤسسة حكومية هي إتحاد الإذاعة والتلفزيون طرفاً في العقد.
وقال السيد عطية متعجباً "كيف يوقع الأهلي على عقد البث الفضائي، وهو لم يرسل من الأساس مندوباً له للتوقيع"!
ورفض عطية تكذيب إتحاد الكرة له في الوسائل الإعلامية وعبر موقعه الرسمي عن ما نشر في صحيفة الأخبار الاثنين بأنه طعن بتزوير عقد بث مباريات كرة القدم وطلب من النائب العام التحقيق فى توقيع النادي الأهلي.
وأكد أن ما نشر في الصحيفة ليست تصريحات على لسانه كما نشر في الموقع الرسمي للإتحاد بل انها تفاصيل بلاغ رسمي قدم بالفعل للنائب العام.
وانهي تصريحاته قائلا "لو يملك إتحاد الكرة إثباتاً واحدا أن الأهلي وقع على تلك العقد فليقدمه للنيابة العامة التي تجري التحقيق في الواقعة الآن".