مركز حقوقي يتهم الحكومات العربية بالمسئولية عن تدهور حقوق الإنسان

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في العالم العربي في ظل غياب إرادة سياسية للمضي قدما نحو الإصلاح من جانب معظم الحكومات العربية.

وأضاف المركز في بيان تلقى مصراوى نسخة منه أن الفقر والمشكلات الاقتصادية لا تصلح مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا في ذلك إلى أن بلدانا غنية مثل ليبيا وغيرها تشهد انتهاكات خطيرة لتلك الحقوق.

جاء ذلك عبر المداخلة التي تقدم بها مركز القاهرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في الدورة العاشرة لاجتماعاته التي بدأت في 2 مارس وتستمر حتى 27 مارس.

ورصدت المداخلة التي تقدم بها المركز تزايد اللجوء للقمع والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة تصاعد أشكال الحراك والاحتجاج الاجتماعي، خاصة في مصر وتونس والمغرب والسودان.

وأكدت المداخلة أن دعاة الإصلاح ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب ونشطاء الإنترنت في العالم العربي باتوا هدفا للقمع المتزايد. ففي مصر تتزايد الضغوط الأمنية على المنظمات غير الحكومية.

وفي سوريا تعرض أعضاء بارزون في ائتلاف إعلان دمشق من اجل التغيير الديمقراطي للسجن بعد محاكمات غير عادلة، وواصلت السلطات السورية، رفضها إسباغ المشروعية القانونية للمنظمات الحقوقية، ومنع العديد من نشطائها من السفر، وظل العديد من النشطاء والمعارضين السوريين قابعين في السجون بعد محاكمات جائرة.

وفي تونس تحكم السلطات حصارها على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. ويشكل التحرش بالنشطاء ومداهمة منازلهم ممارسة روتينية.

وفي الجزائر تتهدد المحاكمات والعقوبات السالبة للحرية النشطاء الذين يرصدون الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في الجزائر خلال حقبة التسعينيات.

وفي البحرين أدى الاستخدام المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات السلمية إلى مصرع أحد نشطاء حقوق الإنسان، وتعرض العديد من النشطاء للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير المنصفة.

وفي المغرب تستمر القيود الصارمة على المنظمات الحقوقية التي تعمل في الإقليم الصحراوي.

وفي السودان تعرض الصحفيون والنشطاء الحقوقيين للاعتقال والتعذيب، بسبب الانتقادات التي يوجهونها بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور، ولمجرد الاشتباه في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما يجري التنكيل بدعاة الإصلاح في المملكة السعودية عبر الاعتقال طويل الأمد دون تهمة أو محاكمة. وأوضحت المداخلة أن حريات التعبير في العالم العربي باتت بدورها هدفا لضغوط متزايدة تحت وطأة استدعاء التشريعات المعادية لحرية التعبير وتشريعات مكافحة الإرهاب،

وتوظيف القضاء في النيل من حرية التعبير ومعاقبة الصحفيين والكتاب والمدونين، والتوسع في الرقابة على الصحف.

وأضافت المداخلة أن حجب المواقع الإلكترونية يمارس على نطاق واسع، وخاصة في تونس وسوريا والبحرين والمملكة السعودية، كما أن المدونين باتوا هدفا للاعتقال التعسفي بموجب قانون الطوارئ في مصر، وفي الوقت ذاته تتزايد ضغوط المؤسسة الدينية، لكبح حرية التعبير والإبداع، فضلا عن التوسع في مصادرة المطبوعات.