يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009/2010، الأربعاء حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 917ر323 مليار جنيه.
واشار إلي أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في ، إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة ماليا واقتصاديا للمشروعات الممولة من الموازنة العامة، وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية، مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها، مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الإمكان علي الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر والالتزام الكامل بالاستثمار في الحدود المعتمدة بالموازنة وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي في المناقصات والتوريدات العامة لضمان تحفيز الاقتصاد المحلي وليس خدمة اقتصاديات الدول الاخري .
وحول مخصصات الموازنة العامة ..أشار الوزير إلى أنها تشمل تخصيص نحو 175 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، منها نحو 183ر45 مليار جنيه للانفاق علي التعليم مقابل نحو 397ر38 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 6ر17%، بجانب تخصيص نحو 520ر16 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية، مقابل 585ر13 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 6ر21% أيضا.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم تخصيص 694ر33 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و 841ر13 مليار جنيه لدعم السلع التموينية،حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 775ر59 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن انخفاض فاتورة الدعم، هو انخفاض ظاهري في الأرقام المالية، وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية، ولكن الحكومة حريصة علي عدم تخفيض كميات السلع المقررة للمواطنين ، ودون أية زيادة في أسعارها مشيرا إلي أن فاتورة الدعم تمثل 5ر18% من إجمالي المصروفات بالموازنة العامة.
ولفت د. غالي إلى أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 638ر35 مليار جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم صناديق المعاشات وتمويل المزايا التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الرابع علي التوالي، بجانب تخصيص 750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للاسكان، ودعم الصادرات بنحو 3700 مليون جنيه و400 مليون جنيه لدعم الإنتاج الصناعي و793 مليون جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد ، و641 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه ونصف مليار جنيه لدعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية بزيادة بنحو 150% عن موازنة العام المالي الحالي.
ونوه د. غالي بأنه مع راتب الشهر المقبل سيتم صرف العلاوة الدورية للأجور والمعاشات بجانب ضم علاوة عام 2004 وهو ما سيرفع إجمالي الأنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة لنحو 87485 مليون جنيه بنسبة 27% من إجمالي الأنفاق العام.
وأكد د.غالي أن الحكومة تدرس عددا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أن التوقعات تشير إلي أن الناتج المحلي الإجمالي، سيرتفع برغم تلك الآثار إلي 1181 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه عن الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنسبة زيادة 13%.
وحول جهود تعويض تراجع الإيرادات العامة ..أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنها تتركز في تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية، والأداء الضريبي بشكل عام بما يحقق نحو 13 مليار جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 8ر4 مليار جنيه وهذه الجهود بدأت من العام الحالي وسوف تستمر خلال العام المقبل.
و أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد لأول مرة تطبيق مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص وتلبية احتياجات المرأة والرجل معا، من البرامج والمشروعات التي تمولها الموازنة العامة، وأيضا التوسع في نظام الدفع والتحصيل لإيرادات ومصروفات الموازنة بشكل الكتروني.
وأضاف الوزير انه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة نحو 986ر224 مليار جنيه منها 544ر145 مليار جنيه إيرادات ضريبية تتضمن 749ر58 مليار جنيه ضرائب دخل و 106ر8 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات و 376ر61 مليار جنيه ضرائب علي السلع والخدمات و14 مليار جنيه من الضرائب علي التجارة الدولية لمصر و743ر71 مليار جنيه عوائد غير ضريبية تتمثل في عوائد الملكية وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
ولفت الوزير إلى انه من المتوقع أن تسهم ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة علي التبغ والسجائر بنحو 081ر8 مليار جنيه مقابل 719ر6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
ونوه الوزير بان مساهمة قناة السويس في الإيرادات العامة ستبلغ بنحو 22 مليار جنيه وذلك من خلال 9 مليارات ضرائب علي عوائد القناة و197ر1 مليار جنيه من الإتاوة المفروضة علي عبور السفن القناة و83ر11 مليار جنيه فائض أرباح هيئة القناة المتوقع تحويله للخزانة العامة وفي المقابل من المتوقع أن تحول الهيئات الاقتصادية نحو 9ر2 مليار جنيه فائض أرباحها.
الثلاثاء 30 يونيو - 14:27